اتهمت لجنة المتابعة للحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية الحكومة بمحاولة سد عجز الموازنة من جيوب المواطنين .
جاء ذلك في اعقاب تدشين الحكومة ما أطلقت عليه برنامجاً وطنياً للإصلاح المالي والاقتصادي والمجتمعي للسنوات 2010 – 2013 ، من خلال فرض مزيد من الضرائب على العديد من السلع .
واشارت الحملة الى ما وصفته بـ"التناقض" بين التصريحات الحكومية والاجراءات على الارض ،لافتة الى ان الوعود الحكومية بتخفيض عدد المؤسسات المستقلة ودمجها وترشيد نفقاتها "تتناقض" مع الاعداد لمشروع قانون مؤقت تحت إسم قانون المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم ، سيتم بموجبه سحب صلاحيات وزارة التربية والتعليم في إعداد المناهج والخطط الدراسية وشؤون الامتحانات وتقييمها وشؤون التأهيل والتدريب للكادر التعليمي ونقلها لمؤسسة مستقلة جديدة إسمها المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم "
واشارت "خبز وديموقراطية" في بيان صحفي صدر عنها اليوم ان هذه المؤسسة" ستكون مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً ولها صلاحيات قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا ، وعقد اتفاقيات التعاون في مجال صلاحياته كمركز مع المؤسسات الوطنية والأجنبية "،مستهجنة انتقال الصلاحيات الى هذا المركز الذي قالت انه "سيفسح المجال لإدخال سياسات وإجراء تعديلات على المناهج التعليمية والتربوية ، تتقاطع مع تراثنا وتاريخنا وأولويات انتماء بلدنا للأمة العربية ، وإدخال مضامين تنسجم واتفاقية وادي عربة إلى منظومة تربية وتعليم أبنائنا وبناتنا ".
وبخصوص الوعود الحكومية بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين،اشارت الحملة الى ان سياسات الحكومة اصبحت "استمراراً" لنموذج مستشفى الأمير حمزة كمؤسسة صحية مستقلة ،وقالت "وُقّعت اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومستشفى الأميرة حمزة في بداية شهر حزيران الحالي ، بموجبها سيغطي صندوق التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة كلفة علاج المؤمَّنين صحياً ، ما يعني استنزافاً لهذا الصندوق "
وقالت انه "بموجب هذه الاتفاقية أيضاً فُرضت نسبة 20% من كلفة العلاج على المؤمَّن صحياً الذي يراجع المستشفى دون تحويل من المراكز المعتمدة في وزارة الصحة" ، وبذلك "كرّست مستشفى الأمير حمزة كمؤسسة صحية خارج نطاق البنية التحتية لوزارة الصحة تعمل بآليات القطاع الخاص تماماً كما يعمل مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد " .
واوضحت الحملة ان هذان النموذجان يدللان على "استمرار الحكومة في سياسة الخصخصة وإلغاء دور الدولة التدريجي في تقديم الخدمات الأساسية في القطاعين الصحي والتعليمي" على حد قول البيان .
وعلقت على تصريحات وزير المالية محمد ابو حمور بأن المعادلة التي ستطبق من الآن فصاعداً على تغيير أسعار المشتقات النفطية ستعكس تقلبات أسعار النفط العالمية دون أي هامش تحوط كما كان معمول به سابقاً تعني "ليس فقط تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل وإنما إلغاء أي شكل من أشكال الدعم لهذه المادة الأساسية" .مشيرة الى "أن البنزين مادة إرتكازية ما سينعكس مستقبلاً في حال ارتفع سعر النفط عالمياً إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأخرى وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواصلات والنقل " .
يشار الى ان الحكومة كانت قد اعلنت الخميس فرض ضريبة قدرها 18% على البنزين اوكتان 90 و24% على اوكتان 95 و12% على المكالمات الخلوية ، وإلغاء إعفاء البن من الرسوم الجمركية،وإعادة فرض ضريبة مبيعات عليه .
واعلنت كذلك فرض ضريبة على السجائر بمقدار 5 قروش على كل علبة، و30 قرش على كل كيلو تمباك (من 3 دنانير إلى 3.3 دينار)،ورفع الضريبة الخاصة على السيجار (من 12% إلى 15%)،وفرض ضريبة مقدارها 15 قرشا على كل ليتر من خمر الـ"بيرة" (من 1.125 دينار إلى 1.4 دينار) و25 قرشا على كل ليتر من الخمور الأخرى (من 2.25 دينار إلى 2.5 دينار ).
كما قررت اعادة هيكلة تعرفة المياه للاستخدامات المنزلية وفرضت رسما مقطوعا سنويا على احواض السباحة،فيما أعلنت ان فاتورة المياه ستسلم للمستهلكين شهريا بدلا من كل ثلاثة شهور .
وفيما يلي نص البيان :
الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
" خبز وديمقراطية "
تـصــريـــح صــحــفـــــــي
الحكومة تفرض ضرائب جديدة لسد عجز الموازنة على حساب جيوب المواطنين
دشنت الحكومة ما أطلقت عليه برنامجاً وطنياً للإصلاح المالي والاقتصادي والمجتمعي للسنوات 2010 – 2013 ، بهدف تقليص عجز الموازنة ، بفرض مزيد من الضرائب على العديد من السلع ، الأبرز والأهم فيها يكمن بفرض ضريبة مرتفعة على البنزين تراوحت ما بين 12 و 18% ، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن البنزين مادة إرتكازية ما سينعكس مستقبلاً في حال ارتفع سعر النفط عالمياً إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات الأخرى وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواصلات والنقل .
وقد أكدت الحكومة في مؤتمرها الصحفي على لسان وزير المالية بأن المعادلة التي ستطبق من الآن فصاعداً على تغيير أسعار المشتقات النفطية ستعكس تقلبات أسعار النفط العالمية دون أي هامش تحوط كما كان معمول به سابقاً ، ما يعني ليس فقط تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل وإنما إلغاء أي شكل من أشكال الدعم لهذه المادة الأساسية .
لقد تضمن التصريح الصادر عن الحكومة متناقضات تمثلت بتأكيدها على توفير الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية عالية الكفاءة والنوعية للمواطنين ، وتخفيض عدد المؤسسات المستقلة ودمجها وترشيد نفقاتها ، لكن بالمقابل ، فإن الحكومة تعمل عكس ذلك ، إذ تتدارس الآن مشروع قانون مؤقت تحت إسم قانون المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم ، وبموجبه سيتم سحب صلاحيات وزارة التربية والتعليم في إعداد المناهج والخطط الدراسية وشؤون الامتحانات وتقييمها وشؤون التأهيل والتدريب للكادر التعليمي ونقلها لمؤسسة مستقلة جديدة إسمها المركز الملكي لبحوث وتطوير التعليم ، والتي ستكون مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً ولها صلاحيات قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا ، وعقد اتفاقيات التعاون في مجال صلاحياته كمركز مع المؤسسات الوطنية والأجنبية .
وبموجب مشروع القانون هذا ، تنتنقل إلى المركز جميع المهام والمسؤوليات الخاصة بإدارة المناهج وتأليف الكتب والتقييم النوعي وتدريب وتأهيل المعلمين الواردة في قانون التربية والتعليم لسنة 1994 ما سيفسح المجال أمام حرية القائمين على المركز بإدخال سياسات وإجراء تعديلات على المناهج التعليمية والتربوية ، تقطع مع تراثنا وتاريخنا وأولويات انتماء بلدنا للأمة العربية ، وإدخال مضامين تنسجم واتفاقية وادي عربة إلى منظومة تربية وتعليم أبنائنا وبناتنا .
كذلك وكنموذج آخر في مجال الخدمات الصحية ، واستمراراً لتكريس مستشفى الأمير حمزة كمؤسسة صحية مستقلة ، فقد وُقّعت اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة ومستشفى الأميرة حمزة في بداية شهر حزيران الحالي ، بموجبها سيغطي صندوق التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة كلفة علاج المؤمَّنين صحياً ، ما يعني استنزافاً لهذا الصندوق ، وبموجب هذه الاتفاقية أيضاً فُرضت نسبة 20% من كلفة العلاج على المؤمَّن صحياً الذي يراجع المستشفى دون تحويل من المراكز المعتمدة في وزارة الصحة ، وبذلك كرّست مستشفى الأمير حمزة كمؤسسة صحية خارج نطاق البنية التحتية لوزارة الصحة تعمل بآليات القطاع الخاص تماماً كما يعمل مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس في إربد .
هذان النموذجان يدللان على استمرار الحكومة في سياسة الخصخصة وإلغاء دور الدولة التدريجي في تقديم الخدمات الأساسية في القطاعين الصحي والتعليمي .
